نص اللقاء الإعلامي الذي أجرته قناة بغداد الفضائية مع د. شذى العبوسي عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية وعضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي ... وإليكم نص اللقاء

س/ قانون العفو العام فرح الكل واستبشر الجميع باقرار هذا القانون لكن ثمة تلكؤات يواجهها هذا القانون حتى سمعنا في الاونة الاخيرة من بعض السياسيين ان في قانون العفو العام ثمة اشكاليات كيف تردون ؟

ج/ بسم الله الرحمن الرحيم
إن كل من يتابع ملف المعتقلين وملف قانون العفو العام يلاحظ أن هنالك تلكؤ في تطبيق هذا القانون نحن تواصلنا في لجنة حقوق الإنسان مع الأطراف المعنية مثل وزارة الداخلية والعدل والدفاع من اجل تفعيل هذا القانون وتقليل الانتهاكات الحاصلة على المعتقلين مجرد بقائهم بالمعتقل دون إطلاق سراحهم وهو مشمول بقانون العفو العام هذا انتهاك فكيف بالمعتقلات المكتظة والظروف الصحية السيئة ورداءة الطعام وقلته فملف العفو العام بحاجة لمتابعة جدية  نحن في لجنة حقوق الانسان خاطبنا الجهات المعنية وقبل يومين كانت لدينا استضافة لممثلة حقوق الإنسان في وزارة الدفاع ويوم الأحد سنستضيف وزير الداخلية لمتابعة هذا الملف ووزير العدل متواجد في البرلمان والتقينا به عدة مرات هنالك تنسيق مع مجلس القضاء الأعلى من اجل متابعة بعض الملفات فهنالك من تؤخذ اعترافاتهم تحت التعذيب للمعتقلين وأحيانا يصل الحكم إلى الإعدام فهذه الملفات بحاجة إلى متابعة جدية ونحن جادين في هذا ولكن ما طرأ مؤخراً هو جاءنا من لجنة الأمن والدفاع.
نحن في اللجنة شاركنا بصياغة القانون وفوجئنا بالتعديل يقرأ قراءة أولى ونحن لا نعلم به في لجنة حقوق الإنسان فيجب أن يكون لدينا دور وبالتالي طالبنا أن تؤجل القراءة لحين الاجتماع بلجنة الأمن والدفاع والاطلاع على حيثيات هذه التعديلات التي لا نظن أنها تصب في مصلحة المعتقلين ولا قانون العفو العام، هنالك مادتين نحن لم ندخلها في القانون اما موضوع العفو العام هو من صلب المصالحة الوطنية فوجود بعض العراقيل هذا يفرغ القانون من محتواه فحقيقة استغربنا اللجنة القانونية ولجنة الامن والدفاع عندنا دور لجنة حقوق الانسان في هذا التعديل وبالتالي سيصار الى متابعة من لجنتا ولجنتين اخرتين التوصل الى صيغة لهذه التعديلات ، نحن ايضا في متابعة متواصلة مع الجهات المعنية بهذا القانون بالنسبة للقوات المتعددة الجنسيات هنالك ايضا توصل مع المعتقلين لديهم يتم اطلاق سراحهم يعني عذرا على التعبير هل يصح ان يقوم الامريكان باطلاق سراح اولادنا ارع من الجهات الرسمية وتحت ظل قانون العفو العام.

س/  المتصل كان يسال عن ان الحكومة العراقية هي الاجدر باطلاق سراح المعتقلين  اكثر من قوات الاحتلال؟؟

ج/ بالنسبة للقوات الحكومية نحن نتابع العدد لايصل الى المستوى المطلوب اذا كان هناك مشمولين بقانون العفو العام لماذا لايتم اطلاق سراحهم نحن نخشى من الفساد في الاجهزة الامنية ييعني لايتم اطلاق سراح معتقل الابدفع مبلغ من المال، هنالك التقيت بمجموعة من السيدات من اجل تبليغ قضايا اولادهم  دفعوا خمسة وثلاثون الف دولار للمحامي يقولون انهم قاموا ببيع بيوتهم من اجل اطلاق سراح اولادهم يعن خمسة وثلاثين الف دولار تدفع للمحامي هذا لايجوز، وحسب متابعتنا هذا المبلغ لايدفع فقط للمحامي يدفع للاجهزة الامنية من اجل خروج هؤلاء فالموضوع فيه قضية فساد وبحاجة الى علاج فعلي.

س/  سيدة شذى الأخت مروة من بغداد تسال .. الاب والام من الجنسية الفلسطينية اعتقلوا  بتاريخ  24/11/2006 تنطبق عليهم شروط قانون العفو العام ولحد الان لم يفرج عنهم ؟

ج/  المعتقلين لدى القوات المتعددة الجنسيات لايسري عليهم قانون العفو العام وهذه احدى النقاط الخلافية في الاتفاقية الطويلة الامد مع القوات الامريكية القوانين العراقية لاتسري على القوات الامريكية فهم غير مشمولين بقانون العفو العام حاولنا كثيرا ان نشمل المعتقلين بقانون العفو العام قالوا هذا لايمكن ولكن من اجل تسهيل امور اطلاق سراحهم اذا كان هناك تزكية من شيخ عشيرة من عضو مجلس بلدي في منطقته او من عضو مجلس نواب فهذا يساعد كثيراً اذا لم تكن هناك ادلة ضدهم فحبذا لو الاخت تسعى من اجل جلب تزكية وتوصلها الى لجنة حقوق الانسان من اجل ان نخاطب القوات الامريكية.

س/ هذه التزكية اذا كانت من عضو مجلس نواب هل ستشفع له عند القوات الامريكية هل سيشمل بقانون العفو العام ؟

ج/ نعم في حالة عدم وجود تهمة محددة ضده يكون الجانب الامريكي ملزم بفتح ملف هذا المعتقل خلال فترة لاتتجاوز الاسبوعين، الكثير من الاحيان يتم اطلاق سراح هؤلاء يعني كان يكن بضمانة الشخص الكفيل, انا اقول ((انا اضمن فلان هو معرف لدينا ومشهود له بحسن السلوك فيكون بضمانتي فيما لو فعل اي شيء فهذه يكون من مضمون من شيخ عشيرة او من عضو مجلس نواب الذي كفله او من المجلس البلدي سيكون معرف لديهم وهم يتابعونه بعد اطلاق السراح  من اجل هذا الموضوع فعلنا مسألة التزكيات من اجل تسهيل اطلاق سراح المعتقلين.

س/ سيدة شذى تكلمتي عن تلكؤات نحن لانتكلم الان عن مقترح لجنة الامن والدفاع ماهي هذه التلكؤات التي تواجه تطبيق قانون العفو العام؟؟

ج/ كما تعلمون كان هناك تعليمات اصدرها مجلس القضاء الاعلى بموجب هذه التعديلات عطلت بعض المواد في قانون العفو العام من اجل هذا انا لااتكلم من فراغ هذا اللتعديل جاء ترسيخ لهذه المواد عطلت في قانون العفو العام، نحن نعتقد ان تطبيق قانون العفو العام مثلما شرع كان سيساهم كثيراً في اطلاق سراح الابرياء نحن لانقول اطلاق سراح المجرمين هنالك الكثير من الابرياء لم تفتح ملفاتهم ولم يجري التحقيق معهم فباي ذنب يبقى هؤلاء معتقلين اكثر من ستة شهور او سنة او اكثر من ذلك باي ذنب يتم الابقاء عليهم نحن نريد لكل ذي حق ان ياخذ حقه  ناخذ الحق للمظلوم الذي لاتوجد تهمة ضده انتم تعلمون انه في عام 2006 وفي عام 2007 كانت هناك اعتقالات عشوائية بموجب قانون السلامة الوطنية الذي هو قانون الطوارئ كان هناك اعتقالات دون اوامر قضائية وهذا مجحف بحق المواطنين هناك الكثير  من الابرياء في السجون ام نطلق سراحهم ونسعى من اجل بناء وطننا يعني العراق لم يبنى الابايدي العراقيين.

س/ نحن نتكلم عن قضية ان هنالك الكثير من المعتقلين تم الافراج عنهم وكان هؤلاء الذين افرج عنهم هم من الناس الابرياء من الذين لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين من الناس الذين يساهمون في بناء مجتمعهم هل تمت تعويضات لهؤلاء عن الضرر الذي لحقهم، انتم في مجلس النواب هل تطرحون تعويض هؤلاء عن الضرر الذي لحقهم قسم منهم امضى سنة او سنتين او ثلاثة يعني كيف يتم تعويض هذا الشخص؟؟

ج/ نعم هنالك قانون في ضوء التشريع هو قانون حماية البرئ حماية البريء هو تعويض كل من تم اعتقاله دون امر قضائي ولم تثبت ادانته يعوض ماديا ومعنوياً هذا طالبنا به كثيراً، الان القانون في طور التشريع ونحن لانعتقد ان الامر سيطول من اجل تعويض هؤلاء اذا تم تعويضهم ماديا ومعنوياً سيكون مهمته تحجيم الاعتقالات العشوائية حتى لو كان بموجب قانون الطورائ قانون الارهاب او قانون السلامة الوطنية ايضا ستقوم لجنة حقوق الانسان بتعديله يعني لايتم اعتقال اي مواطن دون امر قضائي وهذا سيقلل من حجم الاعتقالات العشوائية اذا لم يكن يقضي على الاعتقالات العشوائية لايتم اعتقال اي شخص اذا لم تكن التهمة محددة ضده، موضوع تعويض الابرياء من اولويات لجنة حقوق الانسان ونحن ماضين في هذا ولكن لدينا مشكلة اخرى هو المعتقل عند اطلاق سراحه الكثير فقد وظيفته يعني لايوجد مصدر يعيش منه وبالتالي كان هناك مبادرة من السيد نائب رئيس الجمهورية السيد طارق الهاشمي هو موضوه متابعة المعتقلين بعد اطلاق سراحهم كان يزودوا بملغ من المال من اجل ايجاد فرصة عمل او مشاريع صغيرة يبداون بها من اجل الايتم استقطابهم من اي جهة احيانا من اجل الدافع المادي هناك من ينخرط في الارهاب اذا كان لديه مصدر عيش ومتابعة اموره يعني هل هو لديه صلة بالارهاب او يمشي بالطريق الصحيح الوطني هذه المسالة توجد متابعة الان من قبل منظمات المجتمع المدني ولكن في المستقبل ستكون مؤسسات حكومية تتابع ملف المعتقلين بعد اطلاق سراحهم، تاهيلهم ادماجهم في المجتمع ايجاد فرص عممل لهم نعتقد ان هذا العلاج الناجح بعد اطلاق سراح المعتقلين.

 س/ هل هنالك الية لمن اعتقل لسنة او سنتين او ثلاثة او اربعة سنوات او اكثر من هذا الشيء وهل جاءت استمارات خاصة يمكن ان يأخذوا هذه الاستمارات ويملئوها حت يتم تعويضهم ؟

ج/ بالنسبة لفترة الاعتقال من المؤكد ان تعويض المعتقلين على قدر فترة الاعتقال التي تم اعتقالهم ولم تثبت ادانتهم لم توجه تهمة محددة وهم ابرياء فاكيد المبلغ سيكون فيه تفاوت، نحن توجهنا بشكل رسمي الى اللجنة الرسمية للصليب الاحمر لجهودهم المتميزة مع المعتقلين في العراق هنالك فعاليات يقومون بها عند الزيارات الى سجن بوكا وجدنا ان مايقومون به على ارض الواقع اكثر بكثير من المعلومات التي زودنا بها من حيث الرعاية الصحية من حيث متابعة المفقودين والمعتقلين والتواصل مع الاهالي من حيث الدفع لاهالي المعتقلين عندما يقومون بزيارة اولادهم وايضا هم يساهمون في مختلف السجون من حيث معالجة الامراض المزمنة هنالك متابعة لاوضاع المعتقلين رصد للخروقات وتقديم تقارير سرية غير معلنة ولكن نعتقد وجود مثل منظمات دولية كالصليب الاحمر والامم المتحدة والاطلاع على السجون العراقية ممكن ان يقلل كثيرا من حجم الانتهاكات ونحن على تواصل دائم مع هذه المنظمات من اجل الاطلاع على اوضاع المعتقلين في مختلف محافظات القطر.

س/  قسم من هؤلاء الذين دخلوا السجن وهم ابرياء وتعرضوا لضغوطات كثيرة ذكر قسم منها السيد علي ربما سيخرجون من المعتقل وهم بنفسية تختلف عن النفسية التي كانوا عليها قبل فترة الاعتقال هل هنالك افكار تطرح في لجنة حقوق الانسان لتاهيل هؤلاء نفسيا يعني حاليا المعتقل العراقي بحاجة الى تاهيل نفسي بعد كل الذي لحقه ؟

ج/ بالنسبة للمعتقلات الامريكية لديهم برامج تاهيل قبل اطلاق سراح المعتقل والتقينا بمجموعة هم اصلا وصلوا الى انه هم يعطون محاضرات للمعتقلين الاخرين ويساهمون في المصالحة الوطنية قبل اطلاق سراح المعتقل، بالنسبة للمعتقلات العراقية هنالك برنامج للامم المتحدة حول تاهيل المعتقلين وادماجهم في المجتمع ومتابعتهم بعد اطلاق السراح من اجل هذا كما قلت لك التواصل مع المنظمات الدولية جدا مهم هم لديهم نحن نساعدهم في تطبيق هذه البرامج والتواصل معهم من خلال الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، نحن نعتقد ان توحيد الجهود يصب في مصلحة العراقي والمواطن العراقي من اجل تاهيلهم واعادتهم الى المجتمع الكثير من البرامج التي تطبق لتاهيل المعتقلين نحن نعتقد ان تاهيل المعتقل اثناء اعتقاله يكون كخطوة اولى لادماجه في المجتمع ومتابعته بشكل مباشر بعد اطلاق السراح  يكون اكثر فعالية من اجل ان لايتم استقطابه من الاخرين.

في ختام اللقاء لا يسعنا الا ان نشكر السيدة شذى العبوسي عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي عن جبهة التوافق العراقية