س/ دكتور سليم ما موقف جبهة التوافق حيال اقرار مجلس الوزراء الاتفاقية الامنية هذا اليوم ؟؟

ج/ بسم الله الرحمن الرحيم
طبعاً لابد من التعريف بالاتفاقية بشكل عام والقول ان هناك مراحل تمر بها اولى تلك المراحل هي مرحلة المفاوضات وهذه المرحلة انتهت اليوم من خلال اقرار الحومة وقبولها رغم انها كانت تعلن بشكل صريح وواضح عدم القبول والرضا بالمس بالسيادة الوطنية ولكن هذه المرحلة انطوت وتاتي المرحلة الاهم وهي مرحلة عرض الاتفاقية على ممثلي الشعب العراقي وهي المرحلة التي ستجري بها مناقشات داخل مجلس النواب ثم ماتطالب به الكثير من الكتل السياسية وابرزهم جبهة التوافق العراقية باهمية ان تعرض بنود هذه الاتفاقية بايجابياتها وسلبياتها وان يطلع السياسيون بتعريف ماتضمنه هذه الاتفاقية وماآلها على مدى السنوات القادمة يعرفون بها الشعب العراقي وبعد ذلك الذي له الفصل النهائي والقول في امر القبول والرفض لاهمية الاتفاقية ولكونها ذات حساسية شديدة ولانها تنطوي على جانب امني وترسم مسار استراتيجي بالنسبة للبلد خصوصاً ان هناك اتفاقيات اخرى تسمى اتفاقية الاطار ذات شان علمي وغير ذلك ايضا مرتبطة بالجانب الامني والعسكري بشكل عام هذا هو الذي نقوله وقلناه سابقا داخلم جلس الوزراء وداخل مجلس النواب هذا اليوم كان لدينا حديث بهذا الخصوص ونعلم ان التمهيد لامكانية عرضها الى الشعب العراقي لابد ان ييكون بقرار يتخذه مجلس النواب ،هذا اليوم ايضا قد تقدم عدد من الاعضاء يزيد عن الاربعين بمشروع سن قانون وفق الدستور العراقي هو الذي يمكن مجلس النواب من عرض الاتفاقية كاملة على الشعب العراقي.

س/ الجانب الأمريكي عارض الاتفاقية منذ البداية بسبب بند الحصانة الذي يحاول الجانب الامريكي ان يوضعه على الجندي التابع له بالاضافة الى تجنيبه يعني عرضه امام القضاء العراقي اين هذه القضية اين وصلت هذه القضية هل تغاضى الطرف عنها الجانب العراقي كي تقر الاتفاقية اليوم في مجلس الوزراء؟

ج/ان هناك نقاط عدة قد تكون من ابرزها مسألة الحصانة وهناك مسائل ترتبط بالبريد وتفتيش البريد وبعض العبارات الغامضة الموجودة في الاتفاقية  طبعاً التعديل الذي تقدمت به الحكومة لتغير الحصانة للجندي الامريكي هذا التعديل كان خط احمر بالنسبة للادارة الامريكية ولم يقبل وعادت الامور كما كانت في بادئ الامر  يتمتع الجندي بالحصانة عما يقوم به من ممارسات اثناء اداءه لمهامه وحتى خارج اطار العمل.
والامر الثاني الذي كانت الحكومة ترغب باجراء تعديل عليه هو مسالة البريد مايدخل الى العراق من بريد ماتنقله الطائرات والسفن  وبضائع  ليس لها مقدار معين كل ذلك النص يشير الى عدم امكانية تفتيشها من قبل الجانب العراقي هذه اشكاليات يمكن ان تصبح في المستقبل وطالما نتحدث اليوم عن السيادة والقرار العسكري والقرار الامني والسياسي الذي يتخذه الجانب العراقي، هناك اشكالية لابد من اثارتها نحن كنا اليوم اثناء عرض الحكومة لبعض البنود ان تتطرق لها وهي حساسة تجعل من مهمة القوات الامريكية في العراق بحسب النص الذي نعلمه انها ستكافح الارهاب وتطارد فلول النظام السابق نحن داخل جبهة التوافق تقدمنا بطلبات قلنا هذه عبارات مطاطية يمكن ان تطبق على شخصيات ونعود الى المربع الاول الذي بدانا به قبل خمس سنوات حتى نسمى الارهاب واجتثاث البعث ولفظ فلول النظام السابق غير واضح  المدلول كلفظ قانوني فيمكن استخدامه وبالتالي نعرض فئة معينة للاستهداف تحت ذريعة هذا النص الذيي هو غير معرف، هناك ايضا اشكالية ترتبط بمدلول الالتزام والاحترام  اغلب النصوص التي تتحدث عن الجانب الامريكي تتحدث عن احترام للقوانين العراقية وحينما قلنا لهم ان مدلول الاحترام قد لاينبني عليه التزام تام فلماذا لاتبدل بكلمة التزام حقيقة هذا الطلب رفض وبالتالي جل المسائل التي لها مساس حقيقي بالسيادة ولها ارتباط واضح وصميمي بصنع القرار لم تلقى القبول وكانت خطوط حمراء يضعها الجانب الامريكي.
 
س/ هل اخذت بنظر الاعتبار التعديلات التي اقترحتها جبهة التوافق اثناء التفاوض واثناء تقديم الجانب العراقي تعديلاته الى الجانب الامريكي؟

ج/ لم يؤخذ الا بنسبة قد لاتزيد على 5%  وللاسف وهذه التعديلات كانت تعمق وتنظر الى الواقع السياسي وواقع المشاركة وواقع صنع القرار والحفظ على السيادة الوطنية، وتركز على جوانب اخرى ترتبط بالتعويضات التي كانت تمارسها القوات العسكرية الامريكية وهي قد هدمت وقتلت واباحت دماء وغير ذلك هذه المسائل لاينبغي ان تلغي حق المتضرر وفق الاتفاقيات الدولية من المطالبة اذا كان هناك خطا يمكن ان يطالب بحقه، وقضية المعتقلين نحن المبداً المؤمنون به ان الذي تثبت عليه اليوم لدى القوات الامريكية ما يقارب 16500  الف من المعتقلين ليس جميعا ثبت عليهم اوليس جميعا هم الذين قاموا بافعال معينة والكثير الكثير منهم ابرياء وحينما كنا نتحاور مع الجانب الامريكي اليس من المفروض من لم تثبت عليه تهمة والذي لم يحقق معه ان يتم اطلاق سراحه.

 س/  تحدثت عن تشريع اتفاية في مجلس النواب هذه الاتفاقية اخذت طريقها الان وانتم ترفضون ذلك لسببين الالو تطالبون بعرضها على الاستفتاء الشعبي والثاني تطالبون بتشريع قانون خاص بها لانه لايوجد  بالستور العراقي قانون خاص بالاتفاقية ولكن الشيخ خالد العطية يقول لعدم وجود اتفاقيات فاننا سنستند الى المادة 130 من الدستور وهو ماصوتنا من خلاله الى العديد من الاتفاقيات، هل هذا الكلام يعد دستورياً دكتور سليم في ظل الازمة المحتقنة بسببم موافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية؟

ج/ بصراحة أنا لا أريد أن أوجه الناس إلى خيار معين وهذا لاينبغي ان يكون دابنا بهذا الخصوص لان لدينا الثقة الكاملة لمن يطلع من الشارع من الشعب وان الشعب العراقي اذا وضحت له الحقائق لة ان يقول نعم او لا في الاستفتاء وقد يتطلب الامر ابراز بعض الجوانب الايجابية التي تصب في مصلحة الشعب العراقي ونحن نعرب عن استعدادنا التام بشكل شخصي وحتى عن طريق جبهة التوافق سواء من قناتكم او القنوات الاخرى ان نستعرض بنود هذه الاتفاقية ان نتحدث عن ايجابياتها وعن سلبياتها عن النتائج ماوراء النص يمكن ان يكون ناك بعض القضايا كيف عدل النص هل بقي النص مقدار تمسك الجانب الامريكي به هذه مسائل يمكن ان يتاح لنا الوقت مستقبلاً لعرضها نعتقد هي حساسة، وفيما يتعلق بما قاله الشيخ خالد العطية كل الذي كان سابقا انما هو انضمام العراق الى اتفاقيات سابقة كانت قد اعدت وفيها اطراف وجامعة الدول العربية او مايتعلق باتفاقية بدول الامم المتحدة كل الذي جرى ان يصوت انضمام العراق او عدم انضمامه بدون تحفظ على بنود هذه الاتفاقية الامر بدون قياس على هذه الاتفاقية او تلك القضايا هذا قول يجافي المنطق باعتبار ان الاتفاقية هي حساسة ومصيرية وهي لاول مرة تبرم فيها الحكومة العراقية على هذا المستوى من الخطورة مع الجانب الامريكي او اي جانب اخر  بنود تتعلق بمستقبل العراق في اخطر قضية من قضاياه التي تتعلق بالوجود الامريكي ومعالجة الاثار السلبية بالتزامات متبادلة لذلك لاا يمكن اغفال النص الدستوري الذي وضع لمثل هذه الاتفاقيات الذي يقول يشرع ويسن مجلس النواب بالفقرة (4) من المادة (61) قانون ينظم امر المصادقة على الاتفاقيات وهذا يشرع باغلبية الثلثين وهذه قضية يجب ابرازها ومجلس النواب ليس بعاجز ان  يسن مثل هكذا قانون.

س/ دكتور مامدى ثقتكم بنجاح تشريع قانون مثلا لتميرير الاتفاقية خاص بالاتفاقية وكذلك توجهكم الاخر بضرورة عرض هذه الاتفاقية على الشارع العام لكي يدلي الشارع بدلوه بهذا الموضوع؟

ج/ بصراحة الأمر هو ليس سهلا خصوصا بعد النقاش الذي جرى اليوم ونحن بينا هذا الموقف وكتل اخرى كان لديها ذات التوجه واعتقد هناك من يعترض من كتلة التحالف الكردستاني وكذلك الائتلاف باعتبار ان المسالة يمكن التعامل بها كسابقاتها من الاتفاقيات وهنا هو نقطة الخلاف الحقيقية نقطة الخلاف هل ان هذه المسالة مهمة هل يتم التعامل معاها كما يتم التعامل مع اتفاقية الانضمام مكافحة التبغ او غيرها او ضرورة الحفاظ على الغابات السائل الاخرى ذات البعد الاقتصادي ام ان هذه استراتيجية ينطوي عليها التزامات وتعهدات قد ترهق بها الاجيال القادمة ليس فقط ماهو موجود اليوم كما ينطوي عليها منافع تستحصلها الحكومة العراقية كما تطرح التثقيف لااقول فقط باتجاه الاتفاقية وانما ينظر الشارع العراقي ماهي الخيارات المطروحة امامه الخيارات قد تكون البقاء ضمن البند السابع قد تكون باعادة احتلال او البند السابع او بابرام اتفاقية ليست بالمستوى المطلوب.

س/ سوف اطرح عليك بعض الرسائل الــsms  انتقي منه بدل من ان توافق الحكومة على الاتفاقية لترجع ابنائنا المعتقلين؟؟؟ اذا وافق مجلس مجلس النواب  على الاتفاقية لنطلب لجوء افضل لنا؟ يعني سفر العراق، وهناك من يؤيد هذه الاتفاقية ، والبعض يقول الحكومة لاتريد الاتفاقية لكنها مجبرة عليها؟ وحسب الاستفتاء 67% يقول لا وال3% يقول نعم للاتفاقية هل هذا يدعم توجهكم نو طرح استفتاء على الشارع العراقي ؟

ج/ ايا كانت هذه النسبة التي نشهدها يمكن ان تزيد ويمكن ان تقل اذا ماحصل توضيح، اتمنى ان يكون قياس الامور احيانا من منطق عقلي ومن منطق مصلحي وطني وهذا هو الاساس الذي يحكمنا الذي دعانا ان نقول ان امر الاتفاقية لايمكن ان يوكل الى سياسيين يمكن ان تتجاذب المصلحة السياسية في لحظة من لحظات المساومة وانما الذي يحدد مصلحته الشارع العراقي، قد يثار تساؤل ان مؤدى هذا الاستفتاء اذا ما عرض هل يمكن ان يصب على حقيقة مايريد الشارع العراقي ام ستكون هناك عمليات تظهر خلاف هذا الامر.

س/ هناك من يقول بانه لابديل عن هذه الاتفاقية ولابد من توقيعها؟

ج/ هذا سؤال مشروع ن تبحث في البدائل وكيف ان تقلل من الاضرار التي تصيبك لكن على مدى خمسة سنوات كانت تباشر القوات الامريكية كامل الصلاحيات وهي مصانة بمقتضى القرار 17 لبريمر ولازال هذا القرار يمتد حتى لو ابرمت هذه الاتفاقية باعتبار الحصانة التي اعطيت للجندي الامريكي اليوم المشكلة ثقتك في الاطراف الاخرى في انها تنفذ ماتلتزم به ثم ان امر التمديد اذا رضينا بالخيار الثاني الذي هو البقاء تحت طائلة الفصل السابع وهو خيار اليوم يجعل العراقيين يقفون امام ماهو اخف الضررين ليس هو الخيار الافضل الذي يمكن ان نسلم به لكن المرحلة الانتقالية التي يمكن ان نلجا لها في سبيل ان نلتقط انفاسنا في سبيل ان نستطيع ان نحافظ من خلالها على ارواح الناس واموالهم الوضع السياسي المربك قوة الحكومة المفاوضة كل ذلك ينبغي ان يؤخذ بالاعتبار انا مع من يطرح البدائل ومن ثم يختار من بينها،هذه الاتفاقية لو لم يكن بها بعض البنود التي في ظاهرها تحقق مصالحها للعشب العراقي هي في مؤداها مكسب كبير للجانب الامريكي الذي يريد ان يخرج من مازق اختلاف الادراتين اختلاف السياسيات التي يتبعها، توجد مسالة لابد من اطلاع السادة المشاهدين عليها ان هذه الاتفاقية تبرم مع الادارة الامريكية والادارة لم تعرضها على الكونغرس بحسب الاتفاق على خلاف الجانب العراقي الملزم بعرض الامر على البرلمان وبالتالي تكون ملزمة للحكومة العراقية لكنها ليست ملزمة للادارة القادمة بمعنى ان اوباما يستطيع ان يلغي ولا يلتزم بماتلتزم به الادارة الموجود طالما ان الادراة كانت قد ابرمت هذه الاتفاقية باعتبار انه ادارة لها صلاحيات ستنتهي هذه الصلاحيات في يوم 21 من الشهر الاول وسيتعامل الرئيس الامريكي الجديد من منطلق ثاني الفكرة اين؟ لماذا لاننتظر مرة اخرى لكي نمارس مع الادارة الجديدة قد تكون منطلقات اخرى وسياسية مايمكن ان نحقق به المكاسب نرهق انفسنا بالتزامات اليوم على الجمهوريين ثم ياتي الديمقراطي ويقول لاالتزم بما التزم به الجمهوري وابدأ بدارة جديدة لكن يبقى الادارة العراقية ملزمةلان امر اقرار الموضو تم من خلال البرلمان العراقي هذه المفارقة التي يبغي التنويه لها.

دكتور سليم عبد الله الجبوري الناطق الرسمي باسم جبهة التوافق العراقية اشكرك شكرا جزيلا