أوضح عضو مجلس النواب العراقي عن جبهة التوافق العراقية طه اللهيبي أن الطريقة التي قدمت بها الاتفاقية إلى مجلس النواب هي طريقة غير قانونية حيث كان عليها أن تأتي بالاتفاقية المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء إلى مجلس النواب ثم تقوم هيئة رئاسة البرلمان بعرض الاتفاقية على اللجان المختصة كلجنة العلاقات الخارجية ولجنة الأمن والدفاع بالتنسيق مع لجان أخرى في البرلمان.
وأكد أن من الناحية القانونية يجب أن يكون هناك قانون يضمن المصادقة على الاتفاقيات.
وأشار أللهيبي إلى أن المادة 61 البند رابعا أشار إلى أن هذا من اختصاصات مجلس النواب لذلك نحن نستغرب من إمرار الاتفاقية بهذه الطريقة.
مشيرا إلى أن الحكومة منذ ثمانية أشهر الحكومة تفاوض فلماذا لم تعطينا الآن الوقت الكافي من اجل دراسة الاتفاقية أم تريدنا أن نكون مجرد شهود زور.